صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )

427

شرح أصول الكافي

أركان ثلاثة : الأول دوام فياضيته سبحانه بدوام ذاته جل شأنه ، والثاني كون عالم المثال الصوري والآن السيال الدهري متجددا بالتجدد الذاتي وجعله بالتحريك البسيطى ، والثالث الحركة الجوهرية وكون عالم الطبيعة والكون الطبيعي سماويا كان أم عنصريا متحركا بجوهره غير باق في تجوهره كما ينظر إليه ويشير قوله تعالى فيكون في قوله تعالى : إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ، حيث اتى سبحانه بصيغة المضارع والحق معه وله ، فان المقام مقام مزلة الاقدام قد زلت فيه اقدام الاعلام فضلا عن غيرهم من الأنام . ( نوري ) ص 102 س 5 التعطيل إشارة إلى كونه تعالى فاعلا بالامكان ثم صار فاعلا عند حدوث شرط الايجاد كمصلحة يعود إلى العالم ونحوها ، والأصل الأصيل فيه ان يعترف بدوام الفياضية له تعالى مع اباء العالم عن التسرمد للتجدد الّذي هو متقوم به ولا يتجوهر العالم الا به ، وهذا غامض جدا . ويجب ان يعلم أن صفاته تعالى مطلقا حقيقية كمالية أم إضافة غير كمالية كلها عين ذاته ولكن يجب ان يقال بالفرق بين تينك القبيلتين في العينية ، فان الصفات الإضافية أيضا عين ذاته سبحانه مع كونها زائدة على مرتبة كنه ذاته بهر برهانه ، ومن هنا يوصون بحفظ المرتبة ويقولون بتسرمدها ودوامها ، وفيه مبتغاك . ( نوري ) ص 102 س 7 قال الشارح في الاسفار : ان قيل : ان لمجموع الزمان والزمانيات وجود في الدهر ، فجوابه : ان لمجموعها عدم في الدهر لعدم اجزائها ، لان كل جزء كما أنه موجود في وقت فكذلك معدوم في وقت بل في سائر الأوقات ، فالكل معدوم في جميع الأوقات . قال المحقق الداماد في القبسات ببسط عظيم وتفصيل طويل مسئلة اثبات الحدوث الدهري وسبق العدم الواقعي لا الاعتباري وتخلف وجود العالم عن وجوده سبحانه في طرف الدهر لا في طرف الزمان الحادث وسبب التخلف ليس تجدد صفة ولا سنوح إرادة ولا حدوث مصلحة لم تكن قبل ، بل لعدم قابلية طبيعة الامكان والمعلولية لعدم سبق العدم الواقعي من